قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری

با ظهور حقوق ماهوی جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، پیچیدگی فرایند تعیین قانون حاکم برای دادگاه‌ها مضاعف شده است. کم‌رنگ شدن مرکز ثقل مادی دعوی در اموال فکری و نیز تأثیر‌گذاری اندیشه‌های اقتصادی نفع‌گرایانه با ملاحظات نفع عمومی در تعیین حدود و قلمرو این حقوق انحصاری، سبب شده است که دادگاه‌ها در این دعاوی از روش‌های سنتی حل تعارض قوانین دور شوند. ازاین‌رو، شاید بتوان با نیم‌نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعدۀ حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یادشده را در حوزۀ تعارض قوانین مالکیت فکری بررسی و تبیین می‌کند.